حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

سقف معاملات کوچک در سال ۱۴۰۵ اعلام شد؛ ۴۲۳ میلیون تومان معیار جدید برای بنگاه‌های اقتصادی

با ابلاغ مصوبه شماره ۲۰۸۷۷ در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، «حد نصاب معاملات کوچک» برای سال جاری به‌طور رسمی تعیین شد. بر اساس این ابلاغیه که مبنای بسیاری از فعالیت‌های مالی و اداری در کشور است، سقف معاملات کوچک در سال ۱۴۰۵ به رقم ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال (معادل ۴۲۳ میلیون تومان) افزایش یافت.

تعیین دقیق این نرخ، برای تمامی مؤدیان و مدیران مالی جهت انطباق با قوانین جاری کشور و آیین‌نامه‌های مرتبط با «قانون برگزاری مناقصات» از اهمیت بالایی برخوردار است.

علاوه بر سقف اصلی معاملات کوچک، دو بازه عددی کلیدی نیز در این مصوبه برای شفاف‌سازی فرآیندهای مالی مورد توجه قرار گرفته است:

• معیار ۵ درصدی (ماده ۱۶۹ ق.م.م): مطابق با آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹، معاملاتی که تا سقف ۲۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال باشند، مشمول شرایط خاص مربوط به این تبصره برای ارسال صورت‌حساب‌های مجموع خواهند بود.
• معیار استهلاک (ماده ۱۴۹ ق.م.م): بر اساس ماده ۱۲ ضوابط اجرایی، برای دارایی‌هایی که هزینه تحصیل آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد سقف معاملات کوچک (۴۲۳ میلیون ریال) باشد، تسهیلات ویژه‌ای جهت هزینه‌های استهلاک در نظر گرفته شده است.

فعالان اقتصادی و حسابداران می‌توانند با لحاظ کردن این ارقام در سیستم‌های مالی و نرم‌افزارهای حسابداری خود، از بروز مغایرت‌های قانونی در فرآیند تهیه صورت‌حساب‌های الکترونیکی و گزارش‌های مالی جلوگیری کنند.