تغییرات قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی سامانه مودیان و قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی   

قوانین مالیاتی کشور با هدف شفاف‌سازی تراکنش‌ها و تسهیل تکالیف مؤدیان، در حال به‌روزرسانی هستند. آخرین تغییرات در قانون تسهیل تکالیف مودیان شامل اصلاحات در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، سامانه مودیان و قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌باشد.

در این مقاله از لیمـو | لیموتکس، به جزئیات تغییرات قانونی، نکات اجرایی و تأثیرات آن بر مؤدیان و حسابداران پرداخته‌ایم تا فعالان اقتصادی بتوانند تکالیف مالیاتی خود را مطابق قوانین جدید به‌صورت دقیق و به‌موقع انجام دهند.

 تهیه و جمع آوری  : آذر نظریان – مشاور رسمی مالیاتی

بیشتر بخوانید : تحلیل حقوقی ماده ۱۱ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی( جایگزین ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان): گامی به‌سوی شفافیت نظام مالی کشور

فصل اول - تعاریف

ماده 1ـ در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند: 

الف ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور 

ب ـ پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی  (pos) ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

پ ـ سامانه مودیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشه های تجاری یا غیر تجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل  اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام میشود. اشخاص مذکور (جزء  الف ماده 3 ) قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می باشد. 

بند پ قبل از تغییرات : سامانه مودیان: سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصرا از طریق آن کارپوشه انجام می شود. مودیان می توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مودیان می باشد. 

ت ـ حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط صادر کننده صورتحساب الکترونیکی  (جزء ب ماده 3  ) قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود. 
بند ت قبل از تغییرات: حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می گیرد. حافظه مالیاتی می تواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مودی برای ثبت 

صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده می شود.

ث ـ صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی (جزء پ  ماده 3 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی )  دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده  می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است. 

بند ث قبل از تغییرات : صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب ی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می شود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می شود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است. 

ج- اشخاص مشمول: 

1 - اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیات های  مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع « فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات های  مستقیم» درآمد تحصیل میکنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول « ماده (۷۷) قانون مالیات های  مستقیم» و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت های انتفاعی یا غیر انتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیر ایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند. در این قانون هرگاه از عبارتهای  «مؤدی» و « مؤدیان» استفاده میشود،  مراد اشخاص مذکور در این جزء هستند. 

۲- اشخاص غیر تجاری: کلیه اشخاص حقیقی در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که دارای « شماره ملی» یا « شماره اختصاصی (فراگیر ) اتباع خارجی» هستند. در این قانون هرگاه از عبارت « مصرف کننده نهایی» استفاده میشود،  مراد اشخاص مذکور در این جزء است. هر شخص غیر تجاری در صورت ثبت نام در نظام مالیاتی، نسبت به فعالیت های موضوع جزء (1 )این بند شخص تجاری محسوب میشود.( جزء ت ماده  3  قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی)  
بند ج قبل از تغییرات : اشخاص مشمول(مودیان): کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3  با اصلاحات و الحاقات  بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مودی استفاده می شود، مراد، اشخاص مشمول است; مگر خلاف آن تصریح شده باشد. 

چ ـ شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی: اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی سازمان، نسبت به ارائه مشاوره و آموزش های لازم به مودیان، نصب و پشتیبانی تجهیزات مورد نیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیر حاکمیتی (به تشخیص سازمان) با سازمان همکاری می کنند. 

ح ـ کارگروه راهبری سامانه مودیان: به منظور سیاستگذاری در چارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذیربط و میز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چارچوب ملی تعامل پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام ­ الاختیار سازمان و وزارتخانه های « ارتباطات و فناوری اطلاعات»،  « صنعت، معدن و تجارت» و « اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مودیان باید از میان کارکنان دستگاه های اجرائی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مودیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود. مصوبات این کارگروه پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات  و  فناوری اطلاعات لازم الاجراء می باشد. 

خ- کارپوشه تجاری: کارپوشه ای که در سامانه مؤدیان صرفاً به « اشخاص تجاری» اختصاص می یابد. در این قانون هر جا واژه « کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک « کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص می یابد.

د- کارپوشه غیر تجاری: کارپوشه ای که در سامانه مؤدیان به « اشخاص غیر تجاری» اختصاص می یابد؛ به هر شخص غیر تجاری یک « کارپوشه غیرتجاری» یکتا تخصیص می یابد. 

ذ- حساب تجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11 )این قانون، حساب تجاری محسوب میشود. 

ر- حساب غیرتجاری: هرگونه حساب اعم از ارزی و ریالی متعلق به اشخاص غیر تجاری نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11 )این قانون، حساب غیر تجاری محسوب میشود. (جزء ث ماده  3  قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی ) 

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (CGT) تصویب شد | گامی بزرگ به‌سوی ثبات اقتصادی

فصل دوم - تکالیف اشخاص مشمول 

ماده ۲ -سازمان  مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مودیان در سامانه مودیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص 

کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مودیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان، مودیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مودیان نمی شوند.خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عالوه بر

عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست; اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحساب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند. سازمان با همکاری

اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مؤدیان( ماده  9  قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی) اقدام کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل می شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به  عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتری در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمه های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی می باشد، نخواهد بود. مودیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (26 )این قانون تعیین می شود را پرداخت نمایند. 

صفر تا صد صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی رایگان به سامانه مودیان مالیاتی 

تبصره 1 - فهرست مودیانی که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد(ماده  4 )

قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی تبصره قبل از تغییرات : فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد  وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. 

تبصره ۲- بیست ماه پس از لازم الاجرا  شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت های موضوع جزء (1 )بند (ج) ماده (1 )این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مودیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه ای به میزان ده درصد (1۰٪) وجوه دریافتی فوق میشوند . حکم تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (1۰) ماده (1۶ مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیر تجاری جاری نمی باشد . (ماده  4 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی) 

ماده 3 ـ سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مودیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. 

تبصره 1ـ سامانه مودیان باید به گونه ­ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مودیان و اخذ و ارائه استعلام های لازم به دستگاه های اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع تبصره (2 )ماده (67 )قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 فراهم کند. همچنین سامانه مودیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات داشته باشد. 

تبصره 2 ـ سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مودیان خواهد بود. 

تبصره 3 ـ مودیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می نمایند. ویژگی ­ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تعیین می ­شود. 

تبصره 4- اشخاص تجاری در خصوص فعالیت های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.( ماده 5 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی) 

ماده 4ـ اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است، مگر خلاف آن اثبات شود. مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (9 )ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند. 

آیا صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی بدون نرم افزار ممکن است؟ معرفی نرم افزار واسط تحت وب سامانه مودیان لیمو

ماده 5- فرآیند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان به صورت زیر است: الف -صورتحساب  الکترونیکی، توسط فروشنده از طریق سامانه مودیان صادر می شود. در مورد مودیانی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود. 

ب -در صورتی که خریدار، مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مودیان باشد، صورتحساب الکترونیکی  صادر شده توسط فروشنده، به صورت خودکار به کارپوشه وی در سامانه مودیان منتقل می شود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود. 

تبصره- مودیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مودیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب ها اقدام کنند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد. 

پ -در پایان هر دوره سه ماهه، بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودی که عبارت است از ما به التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی در طول دوره، طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود. در صورتی که مالیات فروش مودی بیشتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، مودی موظف است ما به التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، به حساب سازمان واریز کند. متقابل در صورتی که مالیات فروش مودی کمتر از مالیات خرید (اعتبار مالیاتی) وی باشد، سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی مربوطه ما به التفاوت را به مودی مسترد کند.

ت-  پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (3 )این قانون، ماموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده مودیان ( ماده 9  قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی)دخالت کنند. 

ث- به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مودیانی که عضو سامانه مودیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مودیان باید به گونه ای طراحی شود که مودی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد. 

تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان، به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاه های کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی  پرداخت، شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مودیان منتقل کند. 

تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به سامانه مودیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند[2]. 

نحوه صدور و ارسال رایگان صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان مالیاتی

تبصره 3- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29 )قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و ماده (5  )قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن)موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند، موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند به سامانه مودیان منتقل کنند. در این صورت مودیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند. 

ماده ۶- جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. در صورتی که فروش اظهار شده مودی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (101 )قانون مالیات های مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیر الذکر مالک عمل خواهد بود. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده (101 )قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی با ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر اینصورت  به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آیین نامه    مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود. 

ماده ۷ـ صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169 )قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند  داشت. 

ماده 8 ـ مودیانی که از ثبت ­نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی ­ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (4 )این قانون نمی باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می آورد، تعیین و مطالبه کند. در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچ­گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند. 

تبصره ـ در صورتی که مودی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مودیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مودیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند. 

ماده 9 - در صورتی که مودی، برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت با مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند، صرفا مشمول جریمه های موضوع ماده (22 )این قانون خواهد شد. در صورتی که مودی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مودیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مودی را با اسناد و مدارک مثبته به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. در صورت تایید تخلف توسط هیات حل اختلاف مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه به مودی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. عالوه بر این، مودی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (22 )این قانون خواهد بود. 

ماده 1۰ـ اشخاص تجاری مکلفند شماره حساب یا حساب های خود را به عنوان حساب تجاری  و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی  (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند. 

تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos )یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص تجاری مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کار پوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعلام کنند. 

سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب های  تجاری به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه ای برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حساب های  مذکور را حسب مورد برای اشخاص موضوع بند (الف) ماده (11 )این قانون ارسال و اشخاص مذکور نیز موظفند نسبت به ثبت تجاری بودن این حسابها اقدام نمایند. همچنین: 

الف- کلیه حساب های  متعلق به اشخاص غیر تجاری به صورت پیش فرض « حساب غیر تجاری» محسوب میشوند،  مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند. 

ب- کلیه حساب های  متعلق به اشخاص حقوقی « حساب تجاری» محسوب میشوند . معرفی یک حساب تجاری برای بیش از یک شماره اقتصادی مجاز نیست؛ این حکم در خصوص حساب های  تجاری مشترک جاری نمی باشد . 

ارسال صورتحساب اصلاحی، آموزش صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی، ابطالی و برگشتی

پ- کلیه وجوه واریزی به حساب های  تجاری، به عنوان وجوه مرتبط با فعالیت های صاحب حساب محسوب میشود. همچنین وجوه واریزی به حساب های  تجاری متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی یا دستگاه کارتخوان بانکی متعلق به اشخاص تجاری عرضه کننده کالا و خدمت، فروش محسوب میشوند . 

ت- در صورتی که دفعات واریزی و مجموع مبالغ واریزی در بازه یا بازه های زمانی مشخص به حساب های  غیر تجاری متعلق به هر شخص غیر تجاری که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هستند، از حدنصابهای معین بیشتر باشد، وجوه واریزی مذکور، درآمد موضوع ماده (93 ) قانون مالیات های  مستقیم برای صاحب حساب تلقی و مشمول جریمه موضوع ماده (۲۲) این قانون میشود. بازه زمانی و حد نصابهای  فوق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود. این حکم مانع از رسیدگی به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدی نبودن تراکنشها با ارائه اسناد و مدارک نمی باشد . سازمان موظف است نصابهای مذکور را به نحوی تعیین کند که حداکثر پنج دهم درصد  (5٫۰٪) از کل اشخاص غیر تجاری که دارای بیشترین جمع مبلغ و دفعات واریزی به حساب هستند، مشمول حکم این بند شوند. 

ث- حساب های  متعلق به اشخاص غیر تجاری که به منظور انجام فعالیت های  غیر انتفاعی استفاده  میشوند  یا بر اساس حکم سایر قوانین، اشخاص مذکور حسب فعالیت های  خود مکلف به اعلام آنها به مراجع ذیربط هستند، از قبیل حساب های  مربوط به دریافت وجوهات شرعی و حساب های  متعلق به تنخواه گردانهای اشخاص تجاری، در حکم حساب تجاری هستند و اشخاص مذکور موظفند، این حسابها را را به سازمان اعلام کنند. حکم بند «پ» این ماده در خصوص این حسابها جاری نمی باشد . 

ج- به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از بستر اجرائی موضوع ماده (1۶ مکرر) این قانون کلیه اشخاص کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند: 

1 -در مواردی که صورتحساب الکترونیکی قبل از انجام تراکنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واریز وجه به عنوان « بابت تراکنش» درج کنند. 

۲ -در مواردی که صورتحساب الکترونیکی پس از انجام تراکنش صادر شود، شناسه یکتای تراکنش یا تراکنشهای متناظر را در صورتحساب الکترونیکی مذکور درج نمایند

. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .( ماده  ۶ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی)

ماده 10  :قبل از تغییرات اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی  (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام  کنند. 

تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی ( pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کار پوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعلام  کنند. 

ماده 11- به منظور تکمیل « پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده ( 1۶9 مکرر) قانون مالیات های  مستقیم و « پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (3 )بند «الف» ماده (4 ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14۲۰/3/3۰: 

الف- کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (1 ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی  مستقر در کشور، صندوقهای  قرض الحسنه،  تعاونیهای اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم الاجرا  شدن این ماده، به کلیه تراکنشها اعم از واریزی و برداشتی  مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس بند «الف» ماده (19 ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند. 

اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات اطلاعات ریز تراکنشهای هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 3۰/۶/ 14۰1 به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع « ورودی به» و « خروجی از» کلیه حساب های  متعلق به اشخاص تجاری و غیر تجاری را حسب مورد بر اساس « شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و « شماره ملی» یا « شماره اختصاصی (فراگیر ) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند  اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند. 

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حسب نیاز سازمان، اطلاعات ریز تراکنشهای « ورودی به» و « خروجی از» هر حساب اعم از تجاری و غیر تجاری به تفکیک وجوه نقد و غیر نقد و نیز اطلاعات « بابت تراکنش» موضوع بند «ج» ماده (1۰) این قانون را حداکثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه ای با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سازمان ارسال نماید. 

ب- صدور اسناد تجاری نظیر چک که میتواند  موجب ایجاد تعهد بر ذمه صادر کننده آن شود، به عنوان انجام تراکنش تلقی نمی گردد  و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده نمیشود و در تناظر موضوع تبصره (1 ) ماده (1۶ مکرر) این قانون لحاظ نمی گردد . در معاملاتی که از طریق اسناد تجاری فوق انجام می گیرد،  انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری فوق، به عنوان تراکنش تلقی و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده میشود. 

تبصره- در صورتی که اسناد تجاری فوق، به منظور انجام معامله دیگری انتقال پیدا کند، ثبت انتقال مذکور به صورت سامانه ای در حکم انجام تراکنش برای معامله اولیه است و مشمول حکم موضوع بند «الف» این ماده شده و در حکم صدور سند تجاری جدید برای معامله بعدی است. از یک پس از لازم الاجرا  شدن این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد سایر نهادهای ذیربط نظیر ارائه کنندگان خدمات بانکی موضوع بند «خ» ماده (1 ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذکور را حداکثر ظرف ده روز پس از صدور یا ثبت انتقال اسناد مذکور به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. 

پ- استفاده از حساب های  امانی موضوع تبصره (۲) ماده (5۰) قانون مالیات های  مستقیم و حساب های  تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار میگیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطههای  انجام تراکنش در آیین نامه اجرائی این ماده تعیین میشود. 

تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی  دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً  در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مودی دارای مجـوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و پایانههای  پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند. 

تبصره ۲- عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (۲3 ) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14۲۰/3/3۰ برای اشخاص مذکور محسوب میشود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 139۲/۲/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به غیر از حبس محکوم میشوند . 

تبصره 3- رعایت مفاد قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا  شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد .( ماده  ۷ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی) 

ماده 11  : قبل از تغییرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت  یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش­های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3  با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد. 

تبصره ـ پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی  (pos) ویا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره ­ برداران کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی  (pos) و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند. 

ماده 1۲ ـ مؤدیان ( ماده 9 )قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی مکلفند  در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می کند، ثبت و صورتحساب­های صادره را به سازمان ارسال کنند. 

تبصره ـ حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (169 )قانون مالیات های مستقیم  فراهم نباشد نیز جاری است. 

ماده 13 ـ در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، مؤدیان ( ماده 9 قانون مالیات بر سوداگری و سفته  بازی)مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند. 

تبصره ـ در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذیربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مؤدیان ( ماده 9  قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی) باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می باشند. 

ماده 14 ـ مؤدیانی ( ماده 9 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی)که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند. 

ماده 14 مکرر- به منظور تسهیل تکالیف مودیان مشمول این قانون، سازمان می تواند مودیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیست و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84 )قانون مالیات های مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مودیان مذکور  با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین می شود، محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابل قبول، دریافت می شود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسب و کار، ترکیب اقلام خریداری شده مودی که در سامانه مودیان ثبت شده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خریداری و فروخته شده مودی در چارچوب آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، محاسبه می گردد. در صورت خرید سایر مودیان از مودیانی که از معافیت موضوع این ماده، استفاده می کنند خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمی باشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مودیان مذکور خرید کنند، مشمول حکم ماده (18 )این قانون نمی شوند.

رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مودیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده،(با رعایت تبصره های (1 )و (2 )این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمی شود. 

تبصره 1- به منظور ایجاد تسهیل برای مودیان مشمول این قانون، نصاب مذکور در این ماده در سالهای 1402 و 1403 و 1404 به ترتیب 150، 100 و 50 برابر معافیت موضوع ماده (84 )قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود. 

تبصره 2- تا پایان سال 1404 رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مودیانی که عرضه کننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد، صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود. 

فصل سوم - تکالیف سازمان، دستگاهها و مراجع ذیربط 

ماده 15- دستورالعمل نحوه دسترسی به اطلاعات سامانه مودیان توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی تعیین می شود. 

ماده 1۶ـ مراجع ذیربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب وکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت های اقتصادی را به گونه ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مودیان امکان پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مودیان است. 

ماده 1۶ مکرر- حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم الاجرا  شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده ( 1۶9 مکرر) قانون مالیات های  مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت میگیرد : 

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود: 

1 - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس )ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس )ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس )، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را را صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تایید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند. 

۲ -سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان همزمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مذکور در جزء (1 )این بند صورتحساب های  الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند. 

3 - اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1 )این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب های  الکترونیکی مربوط را صادر کنند. 

4 - سایر اشخاص مجاز به خرید و فروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. 

ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11 )این قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند. 

همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد همزمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. 

پ- کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداخت هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه انواع پرداختها توسط موسسات بیمه گر، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین   مشابه اقدام می نمایند،  مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداختهای غیر نقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (8۶) قانون مالیات های  مستقیم تکلیف اضافی ندارند. 

برای ثبت نام ، صدور و ارسال رایگان صورتحساب الکترونیکی بدون نرم افزار کلیک کنید.

ت- 

1 -کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11 )این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت کننده وجه میشود و دریافت کننده وجه را متعهد به استرداد میکند نظیر قرض و ودیعه، صورتحساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند. 

۲ -کلیه اشخاص غیر تجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحساب های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین نامه اجرایی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته میشود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیر تجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫3۰) ریال، جاری نمی باشد  و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب میشود و مشمول مالیات نمی باشد،  مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. 

ث- اشخاص: اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب های  الکترونیکی مربوط را طبق آیین نامه اجرایی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب های  صورتحساب های  الکترونیکی صادر شده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد: 

1 - دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛ 

۲ -فرماندهی  انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پالک ) وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره گذاری هستند.  

3 - اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهر آلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمیباشند . 

4 - اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش « انواع ارز، رمزپول یا رمز دارایی» موضوع ماده (3 )قانون مالیات های  مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون نمیباشند . صدور صورتحساب الکترونیکی  برای معاملات انواع رمز پول و رمز دارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال گیرنده یا انتقال دهنده نیز الزامی است. 

تبصره- در صورتی که داراییهای  موضوع بند (5 ) ماده (4۶) قانون مالیات های  مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته میشود. 

ج- دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال « داراییهای  موضوع بند (1 )ماده (4۶) قانون مالیات های  مستقیم، وسایل نقلیه ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند. 

چ- اشخاص تجاری مجاز به خرید و فروش داراییهای  موضوع بندهای (3)، (4 )و (5 ) ماده (4۶) قانون مالیات های  مستقیم، مستقیم، موظفند معاوضه داراییهای  مذکور با سایر مصادیق داراییهای  همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الکترونیکی مجازی صادر نمایند. 

ح- وزارتخانه های  صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا  شدن این ماده، فهرستی از دارایی هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمیشوند  و سایر داراییهای دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین نامه اجرایی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب های  الکترونیکی داراییهای مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارت خانه های  فوق الذکر  با همکاری   سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه بهروزرسانی  نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند. 

خ- کلیه اشخاص تجاری و غیر تجاری مکلفند صورتحساب های  الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 14۰1/۰9/۶۰ صادر نماید. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (13 )این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا  شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد . 

تبصره 1- در خصوص اشخاص غیر تجاری، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی است. همچنین در هر سال آخرین مهلت صدور صورتحساب های  الکترونیکی برای وجوه واریزی به حساب های  غیر تجاری و واریز وجوه مربوط به صورت حساب های  الکترونیکی معاملات نقدی (غیر نسیه) حداکثر پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذکور مکلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظیر اصلاح یا ابطال صورت حساب های  الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورت حساب های  الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و ایجاد تناظر موضوع بند (ج) ماده (1۰) این قانون اقدام کنند. 

پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خردادماه بر اساس مشخصات طرفین صورتحساب های  الکترونیکی و مشخصات واریز کننده و دریافت کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (1۰) این قانون میان صورتحساب های  الکترونیکی و تراکنشهای  فی مابین حساب های  متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیر تجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان تعیین و از طریق کارپوشه غیر تجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیر تجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (۲/5٪) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه میشود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق،   موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (۲/5٪) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تاخیر میشود. 

سازمان موظف است خلاصه ای از اطلاعات موجود در سامانه مودیان نظیر صورتحساب های الکترونیکی خرید، صورتحساب های الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه هایی  که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصرههای  (۲) و (4 )این ماده،  صرفاً 
تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور مالیات و جریمه های  مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب میشود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرائی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریم آن اقدام می نماید . همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائی نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون اقدام نماید. 

تبصره ۲- سازمان می تواند  حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (1 )را تمدید کند. صورت حساب های  الکترونیکی که به موجب آرای لازم الجرای  مراجع قضائی یا موارد مندرج در تبصره (4 )این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال میشوند،  از حکم این تبصره و تبصره (1 )این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحساب های  الکترونیکی مذکور را مطابق آیین نامه اجرایی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد. 

تبصره 3- در موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده، سازمان موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به اصلاح مالیات موضوع تبصره (1 )این ماده و اعلام آن از طریق مقتضی به شخص مذکور اقدام نماید و وی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اعلام ،فوق مالیات متعلق را پرداخت نماید. 

تبصره 4- در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصرههای  (1 )و (۲) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه های  متعلق نمیشود. 

  تبصره 5- حکم ماده (4 )این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان برای اشخاص اشخاص غیر تجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضائی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی نماید. 

تبصره ۶- ثبت کاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19 ) قانون بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، در حکم صدور صورت حساب الکترونیکی موضوع بند «ت» این ماده است. 

تبصره ۷- اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی صرفاً با تایید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت میگیرد  و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ های  متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادر شده یا اصالح آن، مبنای عمل سازمان قرار میگیرد. 

تبصره 8- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تا پایان دی ماه هر سال « سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الکترونیکی را برای سال بعد تعیین و از طریق روزنامه رسمی و درگاههای  الکترونیکی اعلام عمومی نماید. صدور صورتحساب الکترونیکی با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بیش از سقف مذکور مجاز نمی باشد. 

نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی با لیمو

تبصره 9- قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرائی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضائی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه های مرتبط با معاملات را به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحساب های  الکترونیکی به موجب آرای الزام اجرای  مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت میگیرد . 

تبصره 1۰- در خصوص اشخاص غیر تجاری، اصل بر نقدی (غیر نسیه) بودن معاملات است، مگر آنکه نسیه بودن و تاریخ تسویه آن در صورتحساب های  الکترونیکی مربوط درج شود. 

تبصره 11- منظور از استقرار بستر اجرائی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیر تجاری و و ایجاد زیرساخت های  لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب های  الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است وزیر امور اقتصادی و دارایی  موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید. 

تبصره 1۲- سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه های  تسلیمی موضوع فصل چهارم باب دوم قانون مالیات های  مستقیم، در انتقال داراییها به صورت ارث یا هر یک از موارد مذکور در ماده (39 ) قانون مالیات های  مستقیم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری اشخاص انتقال گیرنده منتقل کند. 

تبصره 13- چنانچه بر اساس سایر قوانین یا مقررات، اشخاص تجاری یا غیر تجاری مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذکور مطابق معیارهای اعلامی سازمان جهت اجرای این قانون، اشخاص مزبور، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذکور را به عنوان صورتحساب الکترونیکی حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری اشخاص منتقل کند. 

تبصره 14- ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب های  بانکی، تراکنشها و صورتحساب های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیر تجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا  شدن این ماده توسط وزارتخانه های  امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میشود و پس از تایید شورای امنیت کشور، به تصویب هیأت وزیران میرسد . 

تبصره 15- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا  شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضاییه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های  صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذیربط حسب موضوع، تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد . سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.( ماده  8 )قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی فصل چهارم - تشویق ها و تسهیلات 

ماده 1۷ ـ سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مودیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات های مستقیم که فروش­های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مودیان خریداری کنند، معادل بیست درصد(20%) مالیات بر ارزش افزوده ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می کند یا یک درصد (1% ) فروش وی (هر کدام کمتر باشد)، حداکثر تا شصت میلیون ( 000،000،60 ) ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی (و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره باشد، دوره های بعد از آن) کسر کند. 

تبصره ـ پاداش مودیان موضوع این ماده که طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند،  از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر می شود. پاداشی که به این مودیان تعلق می گیرد، از پنجاه درصد (50% )مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود. 

ماده 18ـ سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهائی (اشخاص حقیقی) که خر یدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می دهند، از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه­ های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است، به حساب بانکی وی مسترد کند. جوایز مزبور از محل وصولی جاری سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت می شود. 

تبصره 1 ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید می کنند، در صورت تمایل بتوانند صورتحساب­های خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند. 

تبصره 2 ـ جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد. 

تبصره 3 ـ سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی بتوانند از اصالت صورتحساب های صادرشده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند. 

ماده 19ـ سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از مودیان ( ماده 9 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی)را که تمام ی مقررات این قانون را رعایت کرده اند  و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج  در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند. 

تبصره 1 ـ به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد (2/5 %) مودیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده  را که عضو سامانه مودیان هستند، به صورت تصادفی (به قید قرعه) انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند. دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند،  وجود ندارد. 

تبصره 2 ـ مودیان می توانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مودیان ارائه کنند. سازمان  موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش­ مودی عینا به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مودی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می کند، می باشد. 

ماده ۰۲ـ سازمان مکلف است در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از مؤدیانی ( ماده 9  قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی)که تمام ی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند. 

ماده ۲1ـ به سازمان اجازه داده می شود در صورت ثبت نام مودی در سامانه مودیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد  شده و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) این قانون توسط مودی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مودی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه های تعلیق شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمه های تعلیق شده بخشوده می شود. 

فصل پنجم - ضمانت های اجرائی 

ماده ۲۲- تخلفات و حسب مورد، جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود: 

الف - عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (10% ) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ( 20،000،000) ریال، هر یک که بیشتر باشد. 

ب - عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (10%  ) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا بیست میلیون ( 20،000،000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی. 

پ - عدم اعلام شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می شود به سازمان، معادل ده درصد (10% ) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون ( 20،000،000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات مستقیم در همان سال مالی. 

ت - عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (2%  ) مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون ( 20،000،000) ریال هر یک که بیشتر باشد. 

ث - عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12( )،13( ) و14) این قانون، معادل یک درصد (1% ) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون ( 10،000،000) ریال، هر یک که بیشتر باشد. 

تبصره 1-  مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می شود. 

تبصره  2-  سازمان نمی تواند بیشتر از پنجاه درصد (50%) جریمه های موضوع این ماده را مطابق ماده (191 )قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. 

چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرایم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد. 

تبصره 3 –  در صورت اعمال جریمه های موضوع بند های «الف»  و«ث »این ماده، جریمه موضوع ماده (169 ) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود. در صورت اعمال جریمه های مذکور در بند «ب»، جریمه های مذکور در بند های «الف » و«ت » اعمال نمی شود. 

ماده ۲3 هر شخص ی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، عالوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به  یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می شود. 

تبصره 1 ـ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می شود. تبصره 2 ـ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازات­های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می شود.  

ویژگی های سامانه صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی لیمو

 ماده ۲4 ـدر صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (2) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه،  تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که  پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. 

تبصره 1  ـ در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد. 

تبصره 2 ـ بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند. 

ماده ۲5ـ پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده (3) این قانون، صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود. 

تبصره 1ـ ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند. 

تبصره 2 ـ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحساب های موضوع این ماده را برای خزانه داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاه های نظارتی حسب مورد فراهم کند. 

تبصره 3- صورتحساب های مشمول تبصره (1 ( ) ماده۲) این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند. 

تبصره 4- اشخاص موضوع  ماده ( 1۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 14۰۰/3/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، میتوانند  از معافیت موضوع ماده (14 ) مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان هستند و مشمول حکم این ماده میشوند . 

تبصره 5- سازمان موظف است صرفاً هز ینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم بپذیرد. مودیان می توانند  مشروط به اعلام هزینه های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد ( 15۶) و ( 15۷) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تایید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تأیید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمیشود. 

تبصره ۶- هزینه های مؤدیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش میباشد  و سازمان موظف است هزینه های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد ( 15۶) و ( 15۷) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تایید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مودیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام میشود. 

تبصره ۷- هزینه هایی که مطابق ماده ( 5) این قانون امکان صدور صورتحساب صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (5) این قانون ندارند، در سامانه مودیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (9 ) این قانون میشود.( ماده  1۰ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی) 

فصل ششم - نظارت بر اجراء 

ماده ۶۲-سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیر مالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های مورد نیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه ها (به استثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی) و سایر مقررات مربوط به شرکت های ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، بر اساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. نظارت بر حسن اجرای این قانون به عهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 

تبصره- سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکت های معتمد در خصوص صدور صورتحساب های الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولی های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد می شود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صددرصد (% 100 ) آن تخصیص می یابد. حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال 1405 هزینه آموزش مودیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می باشد. 

ماده ۷۲ـ سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 ، متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم­ مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخصهای توسعه نظام شبکه  پایانه ­های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الجراء است. 

ماده 28 ـ نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. 

ماده 29 ـ پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (3) این قانون، تبصره (2 ( ) ماده169 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های (1( )،2( ) و3) ماده (15 ) و همچنین ماده (66 ) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24  با اصلاحات  و الحاقات  بعدی آن برای مودیان  ( ماده 9 قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی)این قانون منتفی می شود.